SHARE

منح خادم الحرمين الشريفين في صباح اليوم الاثنين موافقة السامية على تبني وزارة الصحة للإجراءات والسياسات العامة والتشريعات التي من شانها وقاية المواطن من الأمراض و مكافحتها, ويحتاج هذا الأمر الى تعاون جميع المؤسسات و الجهات الحكومية مع بعضها البعض , لتكون الصحة  هي الأولوية في كافة السياسات.

في نفس الصدد أكد وزير الصحة السعودي الدكتور  فوزان الربيعة  شاكراً القيادة الملكية على حرصها وإهتمامها بصحة المواطن و تأمين الرعاية الصحية الأزمة لهم سيكون له الدور الكبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم وسيؤدي بكل تأكيد الى تحقيق التقدم في قطاع الصحة المحلي.

 الإستثمارات الجديدة في قطاع الصحة

بين الدكتور ربيعة ايضاً, ان لوزارة الصحة الدور الفعال في وقاية المواطنين من الأمراض و علاجهم مشيراً ان وزارته مستمرة على الدوام في تنفيذ المشاريع و المبادرات الطبية و الصحية مثل القيامها بحملات صحية ثقافية و توعويه , اضافة الى حملات تهدف الى تعزيز مستوى الصحة العامة للمواطنين والتي تستهدف كافة الأعمار والفئات مغطية اهم المواضيع الصحية مثل السكري و الوقاية منه, الكشف المبكر عن سرطات الثدي لا سيما للنساء, توعية المواطنين بأمراض منتشرة مثل هشاشة العظام, الإنفلونزا , معلومات حول الادوية والمضادات الحيوية, وغيرها.

 الإستفادة من الضمان الإجتماعي في تحسين مستوى الحياة الصحية

اكدت وزارة الصحة أنها تبذل الجهود الكبيرة من أجل إستثمار الإمكانيات و المعطيات المتوفرة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من خدمات الضمان الإجتماعي للمواطنين في مجال الصحة و العلاج, الأمر الذي من شانه ان ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات الطبية ورفع مستويات الاداء في المستشفيات و المرافق الطبية . كما أشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الاثنين تعقيباً على الأوامر الملكية السامية ان ” قطاع الصحة و المجالات الطبية ” لا بد ان يتم مراعاتها في جميع المؤسسات والقطاعات سواء كانت حكومية او غير حكومية مشيرة ان هذا النهج يتطلب تقيماً و مراجعة دقيقة للسياسات و الإجراءات و متابعة الجهات التي تنفذها ايضاً, مضيفة أنه لا بد ايضاً من الآخذ بالأثارالإيجابية  المترتبة على تحسين مستوى صحة الأفراد, وأخيراً اكدت وزارة الصحة ان دورها لا ينتهي فقط بتوفير الصحية للمواطين بل يتجاوز الى ما هو أبعد منه مثل الإهتمام بنمط المعيشة للفرد السعودي, وتوفير بيئة آمنة التي تساهم في تكوين مجتمع قوي متمكن من الحفاظ على صحته و متمكن ثقافياً و علمياً ممتلكاً اسس متينه للاهتمام بصحته.

أما عن مصطلح  الشركات,  فقد أوضحت وزارة الصحة أنها ستحول عملها و ادائها الى نظام أشبه بنظام الشركات , حيث سيتم فصل المستشفيات و بعض المراكز الطبية عن وزارة الصحة , وسيتم تحويلها الى شركات ذات طابع حكومي تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل جودة و إنتاجية في مجال الصحة الا ان الوزارة ستحتفظ بدورها الأساسي في الإشراف و التنظيم لهذه الجهات و المؤسسات.